به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، بررسي لايحه بودجه سال 1393 کل‌کشور از فردا (چهارشنبه) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز مي‌شود.

متن کامل گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه 93 به شرح ذيل است:

گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 کل کشور به مجلس شوراي اسلامي

لايحه بودجه سال 1393 کل کشور به شماره چاپ 880 که جهت رسيدگي به اين کميسيون به عنوان کميسيون اصلي ارجاع گرديده بود، طي 33 جلسه رسمي و جلسات متعدد کارگروه‌هاي با حضور دستگاه‌هاي مختلف اجرايي با محوريت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات و نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معاون و کشاورزي ايران مورد بررسي قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد.

اينک گزارش آن در اجراي ماده 146 آيين‌نامه داخلي به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

رئيس کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 کل کشور

غلامرضا مصباحي‌مقدم

بسمه تعالي

لايحه بودجه سال 1393 کل کشور

تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذيربط قابل اجرا مي‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعايت مفاد بندهاي(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعايه مي‌باشد.

بند الحاقي- کليه دستگاه‌هاي اجرايي که تکاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانوني مقرر به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر يک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را که از دستگاه‌‌هاي دريافت مي‌کند، حداکثر تا يک ماه پس از پاين هر شش ماه براي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير کميسيون‌هاي ذي‌ربط به صورت کتبي و رسمي ارسال نمايد.

تبصره 2-

الف- در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت(خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت‌ دولتي تابعه ذيربطف معادل چهارده و نيم درصد(14.5 درصد) از ارزش نفت(نفت خام و ميعانات گازي) توليدي، موضوع اجزاء(2 و 3) اين بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌‌اي شرکت ياد شده از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات (شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل) و هزينه‌هاي صادرات با احتساب هزينه‌هاي حلم و بيمه (سيف) تعيين مي‌شود، که از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد (85.5%) بقيه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين تبصره و آئين‌نامه اجرايي موضوع بند (ي) اين تبصره به دولت (خزانه‌داري کل کشور) تسويه حساب نمايد. دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نيم درصد (85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خيز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص مي‌يابد.

نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را به شرکت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

1- مفاد اين تبصره جايگزين تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

2- قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، به ترتيب قيمت معاملاتي يک بشکه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و متوسط قيمت صادراتي در يک ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادرات نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

3- اين جزء حذف شد.

ب- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است کليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين تبصره و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافلاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نيم درصد سهم وزارت نفت را از طريق شرکت دولتي تابع ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل) بيست و نه درصد سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد (2 درصد) بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت سهم عيدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره 5 اين قانون با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) را به حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حساب‌هاي آن شرکت مورد تاييد خزانه‌داري کل کشرو در داخل و مورد تاييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شرکت واريز و براي قرادادهاي تسهيلاتي مالي خارجي توثيق نمايد.

در راستاي اجراي قسمت اخير جز (1) بند «ح» ماده (84)‌ قانون براي پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و نه درصد ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از کسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

بند الحاقي- بانک مرکزي مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزي ناشي از افزازيش قيمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) را نسبت به مباني محاسباتي اين قانون حسب اعلام شرکت ملي نفت ايران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ريال به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل واريز نمايد. معادل صددرصد (100 درصد) وجوه واريزي‌ جهت تقويت بنيه دفاعي با نظر ستاد کل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اختصاص مي‌يابد.

ج- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و شرکتهاي پالايش نفت داخلي و شرکت‌هاي پتروشيمي موظفند در پايان هر ماه بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراک معادل فرآورده‌هاي شرکتهاي پتروشيمي تحويلي به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط را به قيمت مذکور در جزء (3) بند «الف» اين تبصره محاسبه و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند.

وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابع ذيربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراک پالايشگاه‌هاي و پتروشيمي‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داري کل کشرو واريز نمايد. در صورت عدم واريزف در پايان هر ماه خزانه‌داري کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌هاي شرکت‌ تابعه ذيربط وزارت نفت به صروت علي‌الحساب برداشت خواهد نمود.

همچنين در صورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراک پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌هاي بدهکار و واريز آن به حساب خزانه‌داري کل کشور اقدام نمايد. اين حکم در خصوص بهاي خوراک پالايشگاه‌هاي و واحدهاي پتروشيمي که بابت بهاي خوراک مصرفي سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ مي‌باشد.

پالايشگاه‌هايي که نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مذکور در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها نود و پنج درصد (95درصد) قيمت فوب خليج فارس خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مورد تاييد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند «ح» ماده (84)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جممهوري اسلامي ايرن نمي‌باشند.

د- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکت‌هاي پتروشيمي به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طريق وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، منظور و عملکرد مالي اين بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تاييد کارگروه موضوع بند «الف»‌اين تبصره به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت (از جمله طرح‌هاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه سيف) به عهده شرکت‌هاي ياد شده مي‌باشد.

و- در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه ذيربط موظف است موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع، با معاونت‌ برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايد.

ز- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يک بار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آن توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي(شرکت‌هاي پالايش نفت) و شرکت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نفت و شرکت‌هاي گاز استاني و شرکت‌هاي تابعه ذيربط وزارت نيرو و شرکت‌هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوع توزيع مي‌شود.

همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده‌ به مصرف کننده نهايي در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طريق شرکت‌ تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي يکصد و سي(130) ‌ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري کل عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست هزار و پانصد ميليارد (21500000000)ريال صرفاً براي احداث تاسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيزف گازخيز و استان‌هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزينه‌ نمايد.

منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌هاي ذيربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

هفت هزار ميليارد (7000000000000)ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها، به شرح زير هزينه مي‌گردد:

بند الحاقي 1- سه هزار ميليارد (3000000000000) ريال براي تامين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها از طريق خزانه‌‌داري کل کشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور

-يک هزار و دويست ميليارد (1200000000000) ريال براي طرح سرانه مدارس

-يک هزار ميليارد (1000000000000)ر يال براي بهسازي روستاها

-يک هزار ميليارد(1000000000000)ريال براي آب‌رساني روستاها

-دويست ميليارد(200000000000)ريال براي طرح‌هاي عشايري سراسر کشور و هزينه (75 درصد طرح‌هاي تملک استان‌ها)

-ششصد ميليارد(600000000000) ريال براي کمک‌هاي فني و اعتباري طرح‌هاي آبياري تحت فشار

بند الحاقي 2- وزارت نفت از طريق شرکت‌ دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است به منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد(5000000000000) ريال به ترتيب سه هزار ميليارد (3000000000000) ريال و دو هزار ميليارد (2000000000000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1393 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50000000000000) ريال صرف توسعه پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي کند.

ط- شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلفند کليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.

خزانه‌داري کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌هاي فوق‌الذکر را براي مصارف جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به آنها پرداخت نمايد.

ي- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل ساز و کار تسويه حساب خزانه‌داري کل کشور با شرکت ملي نفت ايران و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد اين تبصره براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان خرداد ماه به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصوب هيئت وزيران مي‌رسد.

دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابلاغ مي‌شود.

ک- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تامين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تامين ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي به عنوان عوارض و صددرصد براي موارد مذکور تأمين نمايد.

در آمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌گردد و معاف از ماليات است.

ل- بند (18-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور براي اجرا در سال 1393 تنفيذ مي‌شود.

بند الحاقي- بند (26) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير تنفيذ مي‌گردد:

دولت موظف است در ازاي برقي کردن چاه‌‌هاي کشاورزي با منابع انرژي نوين (از جمله انرژي خورشيدي) به جاي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي (نفت و گاز) مبلغ معادن پرداختي بابت يارانه سوخت را به شرکت‌هاي توليدي سيستم برق از جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به کشاورزان تحويل نمايد.

بند الحاقي- بند (11-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير تنفيذ مي‌گردد:

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ 10 ميليارد (10000000000) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تامين منابع طرح‌هاي وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شرکت‌هاي مذکور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

بند الحاقي- تبصره بند(7-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير تنفيذ مي‌گردد:

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌هاي ذيربط به حساب خاصي که توسط خزانه‌داري کل کشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صددرصد آن پس از دريافت از حساب مذکور براي طرح‌هاي توسعه‌اي اين شرکت‌ها به مصارف مي‌رسد.

بند الحاقي- (بند 66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور در سال 1393 تنفيذ مي‌گردد:

هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسينيه‌ها و اماکن ديني و اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

بند الحاقي- وزارت نفت مکلف است به منظور تامين قير مورد نياز پروژه‌هاي عمراني مبلغ پانزده هزار ميليارد (1500000000000) ريال ارزش معادل نفت کوره و وکويم باتوم توليدي را به صورت اعتباري به شرکت‌هاي خصوصي قيرساز تحويل دهد. شرکت‌هاي خصوصي قيرسازي موظفند معادل ارزش خوراک دريافتي قير تحويل دهند.

خزانه‌داري کل کشور موظف است در تسويه نهايي فيزيکي و مالي با شرکت ملي نفت ايران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (درآمد سهم دولت از منابع عمومي) در حساب‌هاي فيمابين خزانه‌داري کل و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور نمايد. وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندي يارانه‌ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندي يارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومي منظور مي‌گردد.

نحوه توزيع قير با رعايت پنجاه درصد سهم آسفالت و روکش آسفالت راه‌هاي روستايي و سي و پنج درصد بابت آسفالت خيابان‌هاي شهرهاي با جمعيت کمتر از يکصد هزار نفر جمعيت و پانزده درصد بابت بهسازي روستاها و اجراي طرح‌هاي هادي روستايي انجام مي‌پذيرد.

وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و کشور موظفند با توزيع مناسب سهم هر يک از استان‌ها صرفاً بابت عمليات اجرايي هر يک از پروژه‌ها بر اساس دستورالعملي که به تأييد وزراي ذي‌ربط مي‌رسد، قير مورد نياز را حسب موارد به پيمانکاران يا به شهرداري‌ها در طرح‌هاي اماني تحويل دهند.

تبصره 3-

الف- در راستاي  اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال 1393 کليه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاه‌هاي گروه‌هاي يک و دو، ماده (2) قانون مذکور و هلدينگ خليج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداري از کليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.

ب- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره(3) اصلاح بند«الف» ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول آني تبصره مستثني مي‌باشند.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شهرداري‌ها و مصارف جدول (18) را با اولويت پردخت مطالبات و ديوان ايثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13)‌قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389 از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداري و بهره مالکانه موضوع اين تبصره و رديف شماره 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اعلام سازمان حسابرسي و يا ذي‌حساب دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصلي چهل و چهارم (44)‌ قانون‌اساسي پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.

بند الحاقي - واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌اساسي (گردش خزانه) انجام و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و مزايده کمتر باشد.

بند الحاقي- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13)‌ قانون حمايت از آزادگان مصوب 4 اسفند 1389 مشمول تاييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با پيشنهاد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.

د- هزينه کارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي قابل تامين و پرداخت به کارشناس است.

هـ- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مجاز است در صورت عدم دريافت اسناد بنگاه‌هاي مشمول واگذاري حداکثر ظرف يک ماه پس از درخواست سازمان خصوصي‌سازي با تصويب هيئت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين پس از تعيين تکليف واگذاري‌هاي قبلي اقدام نمايد.

و- ماليات حقوق کليه کارکنان شرکت‌هاي واگذار شده (سهام کنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ز- شرکت‌هاي سرمايه‌پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي را تا تسويه حساب کامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند.

سازمان مذکور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شرکت‌هاي واگذار شده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي کشور اقدام نمايد.

اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همکاري نمايد.

ح - در اجراي ماده(18)‌ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيئت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است نسبت به تشکيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشکل از وزراي امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع) و دادگستري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و با نمايندگان تام‌الاختيار آنها و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيئت واگذاري اقدام نمايد.

اين مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقرات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيئت مديره و بقيه وظايف مجامعه عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيئت مديره شرکت‌هاي مذکور خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و تثبيت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.

اين مجامع عمومي در شرکت‌هاي فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران حداکثر ظرف يک ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيئت مديره به جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايند.

از زمان واگذاري، شرکت‌هاي مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌هاي دولتي نمي‌باشند و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل مي‌نمايند.

به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي در حال واگذاري و واگذار شده به صورت کنترلي، اسامي اين بنگاه‌ها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرن اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف 210301 جدول شماره(5) اين قانون حسب مورد از محل اعتبارات رديف متمرکز 95-530000 جدول شماره(9) اين قانون به دستگاه ذيربط اختصاص مي‌يابد تا به منظور کمک‌هاي فني و اعتباري و يا تکميل پروژه‌هاي در دست اجراء هزينه شود.

به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري واحدهاي خدمت‌رساني خود به بخش غيردولتي صاحب صلاحيت به ويژه خيرين اقدام کرده و در مقابل آن به جاي دريافت وجه، نسبت به دريافت خدمات واحدهاي مذکور اقدام کنند.

اجراي اين بند به موجب آئين‌نامه اجرايي مشتمل بر روش کشف و تعيين قيمت و اعطاي تحقيقات و تسهيلات، تقسيط تعهدات متقاضيان، نحوه اطلاع‌رساني واگذاري‌ها، انتخاب متقاضيان، مدت زمان به بهره‌برداري رساندن پروژه‌هاي واگذاري شده، نظارت بر کاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني پروژه‌ها بعد از بهره‌برداري و همچنين رعايت حقوق مصرف‌کنندگان خوادهد بود که بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

بند الحاقي - در سال 1393 سهام باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي دولتي از طريق مزايده و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل(44)  واگذار مي‌شود.

بند الحاقي - بند(10-27)‌ قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌گردد:

- شرکت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم(44)‌قانون‌اساسي که واگذار شده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مي‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

بند الحاقي - بند (13-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌گردد:

در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره‌‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود کليه فروشگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت فسيلي و انبارهاي ذخيره علوفه و کالا و ارضي و مستحدثات مربوطه را که در اختيار شرکت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت کارشناسي و دريافت 10 درصد قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌برداري واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي که به همين منظور نزد خزانه‌داري کل کشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد آن از حل رديف در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (عشايري) هزينه نمايد.

تبصره 20-

الف- کليه اشخاص حقوقي که تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي کشور نيست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حکم مؤسسات غير دولتي به شمار مي‌آيند.

ب-حذف شد.

ج-افزايش اعتبار هر يک از طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه معادل 10 درصد از محل صرفه‌جويي در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند.

د- اجراي طرح‌هاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و روابط احکام و تکاليف ماده 215 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

هـ - سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود.

و-در اجراي بند ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معادل 5هزار و 50 ميليارد ريال اعتبار به ميزان 50درصد از محل منابع ماده قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و 50درصد از محل منابع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به نسبت 40درصد هزينه‌اي و 60درصد تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شبکه امداد و نجات، تأمين امکانات و تجهيزات، پايگاه‌ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات و اجراي مأموريت و تکاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران به منظور پيش‌بيني، پيش‌گيري، آمادگي در مقابله با حوادث و سوانح و بحران‌ها و تکميل و تجهيز سوله‌هاي چند منظوره بسيج به جمعيت مذکور قابل اختصاص مي‌باشد.

ز-در اجراي ماده 219 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد در مورد آن دسته دستگاه‌هاي اجرايي که آن بخش از فعاليت‌هاي خود را بر اساس بهاي تمام شده اداره مي‌کنند، مبالغي که بر اساس تفاهم‌نامه به حساب بانکي واحد مجري فعاليت واگذار شده واريز مي‌گردد کمک تلقي شده و به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. وجوه اين بند مشمول مقررات آئين‌نامه‌هاي موضوع قسمت اخير ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ح- به منظور تشويق خيّرين براي شرکت در اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاه‌هاي اجرايي مجري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون، همچنين طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود و کارمزد تسهيلات دريافتي خيّرين از شبکه بانکي و مؤسسات اعتباري،‌که به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجراي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند.

تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين خواهد شدو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است براي بازپرداخت سود و کارمزد تسهيلات باقيمانده طرح‌هاي خاتمه يافته موضوع اين قانون، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

آئين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرايي در مورد طرح‌ها، پذيرش خيرين متقاضي مشارکت، سازوکارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرين و مصرف آنها توسط دستگاه‌ اجرايي براي پرداخت به پيمانکاران، بنا به پيشنهاد برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط-معاونت‌هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.

تبصره 21- به منظور حسن اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد به شرح زير اجرا نمايد:

الف- درآمد حاصل از اجراي قانون مذکور در سال 1393 با مبلغ 632 هزار ميليارد ريال شامل موارد زير مي‌باشد:

1-تا مبلغ 519هزار ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون مذکور.

2-تا مبلغ يکصدو 13هزار ميليارد ريال يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در اين قانون.

ب-منابع حاصل از افزايش قيمت برق به حساب خاصي نزد خزانه واريز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.

به منظور تقويت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصي، منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي برق در سال 1393 از شمول ماده 12 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خارج و در اختيار صنعت برق قرار مي‌گيرد.

ج-منابع مندرج در جزء الف به شرح زير هزينه مي‌گردد:

1-تا مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال در اجراي ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با اولويت کمک به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني.

2-تا مبلغ 532هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي و تقويت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها.

3-جابجايي تا 10درصد در موارد فوق مجاز است.

مبلغ 20هزار ميليارد ريال بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها(پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايت‌هاي اجتماعي) اختصاص مي‌يابد.

د-در شهرهاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر و يا آلوده به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست،‌ عوارض خاص توسط هيئت وزيران براي مقابله با آلودگي محيط زيست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومي وضع مي‌شود تا به صورت درآمد-هزينه به مصرف برسد.

آئين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت،‌ نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

بند الحاقي-يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوارهاي متقاضي نيازمندي پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد ساليانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و در موعود تعيين شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه خواهند شد.

تبصره الحاقي –

گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است به ازاي هر کيلوگرم واردات انواع کود شيميايي به کشور مبلغ بيست (20) ريال از واردکنندگان اعم از دولتي و غيردولتي دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ……..نزد خزانه داري‌کل کشور واريز نمايد. (مبلغ درآمد پيش بيني شده 40 ميليارد ريال)

تبصره الحاقي – بند (45) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير تنفيذ گرديد:

45 - به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرحهاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزي و تضمين خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد ريال و اوراق وقفي (‌بدون سود) تا سقف يک هزار ميليارد ريال نمايد.

اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مي‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشي از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني(متصالح) قرار مي‌دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي طرح عام‌المنفعه‌اي را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد.

تبصره‌ الحاقي – وزارت نيرو مکلف است نسبت به تامين مبلغ دوازده هزارميليارد ريال جهت کنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشرکه و يا اوراق مشارکت با تضمين دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

تبصره الحاقي – به دولت اجازه داده مي شود از طريق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) ساز و کارهاي لازم را جهت راه‌اندازي طرحهاي توليدي و صنعتي که به هر دليل دچار مشکل شده‌اند يا در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند، فراهم نمايد. دستورالعمل اجرايي اين بند،  شامل نحوه مديريت دارائي و ساز و کارهاي تامين مالي حداکثر ظرف سه ماه توسط هيات وزيران تصويب و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره الحاقي – در اجراي حکم ماده (180) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از يک‌دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي، تملک دارائي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي (به استثناي اعتبارات مندرج در جدول شماره 10) اين قانون را کسر و در رديف 65 – 550000 جدول شماره (9) اين قانون منظور نمايد. معادل مبلغ منظور شده در رديف مذکور تا سقف 37760 ميليارد ريال مطابق جدول مربوط بين استانهاي کشور توزيع مي‌گردد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است بانظارت کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و براساس شاخص‌هاي مربوطه نسبت به توزيع شهرستاني آن اقدام و اعتبار اين جدول در مقاطع ابلاغ تخصيص راحداقل برابر ميانگين تخصيص اعتبارات تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي کشور تخصيص دهد. اعتبارات اين جدول تا پايان ارديبهشت ماه سال 1393 توسط کارگروهي که توسط معاونت برنامه‌ريزي و با حضور رئيس و نواب رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر تشکيل مي‌شود، جهت تکميل طرها و پروژه‌هاي ملي مندرج در اين قانون و استاني مصوب و يا احداث پروژه‌هاي کوچک تا سقف اعتبار ده ميليارد ريال که حداکثر طي دو سال به بهره‌برداري مي‌رسد، توزيع مي‌گردد.

تبصره الحاقي – مبلغ سه هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات بند (44) رديف 530000 براي سيگنال‌رساني زميني به ايستگاهها و مراکز راديويي و تلويزيوني، ارتقاء پوشش سيگنال‌رساني در سطح کشور با کمک فيبر نوري و لينک فرستنده‌هاي سيگنال‌رسان به سازمان صدا و سيما اختصاص مي‌يابد تا از طريق وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايد.

تبصره الحاقي – بند (138) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمراني استانها را در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرحهاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود.

تبصره الحاقي – بند (1 - 7) قانون بودجه سال 1391 به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني و اتصال واحدهاي توليدي اعم از کشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري به شبکه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز اين واحدها را در قبال أخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش کشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تأمين و تحويل نمايد.

تبصره الحاقي – بند (2 – 7) قانون بودجه سال 1391 به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و کارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.

تبصره الحاقي – بند(9 – 7) قانون بودجه سال 1391 به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

در راستاي تسريع در انجام امور و کاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده(187) قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره الحاقي – بند (10) قانون بودجه سال 1391 به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي وارد‌کننده يا صادرکننده کالا ناشي از اعمال سياستهاي قيمت‌گذاري توسط دستگاههاي اجرائي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديفهاي اصلي و متفرقه دستگاههاي مربوط اقدام نمايد.

در اجراي اين بند استفاده از منابع داخلي دستگاههاي اجرائي مجاز است.

تبصره الحاقي – بند (31) قانون بودجه سال 1391 به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

31 - در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

بانکهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش کشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

تبصره الحاقي – بند (62) قانون بودجه سال 1391 به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

نام کارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان کارگاههاي مذکور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاه است.

تبصره الحاقي – بند (8 – 5) قانون بودجه سال 1392 با اصلاح به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي موظفند حداکثر طي يک هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، کليه مدارک مورد نياز را به‌صورت کتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل کليه مدارک موظفند حداکثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانک ذي‌ربط اقدام مي‌کند. بانک عامل حداکثر طي يک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌کند.

تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1392 را همراه لايحه بودجه سال 1393 ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره الحاقي – بند (24) قانون بودجه سال 1392 با اصلاح به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

کليه بانکهاي کشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي که به بخش کشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که دچار خسارت خشکسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بيمه کشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده(12) قانون مديريت بحران و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمايند.

تبصره الحاقي – بند (75) قانون بودجه سال 1392 با اصلاح به شرح زير در سال 1393 تنفيذ مي‌شود:

مبلغ مندرج در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد ريال افزايش مي‌يابد.

تبصره الحاقي – بند (6 – 7)  قانون بودجه سال 1391 با زير تنفيذ مي‌شود:

کليه بانکها ومؤسسات مالي و اعتباري موظفند در گشايش اعتبار اسنادي (LC) مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، سي‌درصد(30%) به‌صورت نقد و مابقي را پس از حمل کالا و تحويل اسناد دريافت نمايند.

تبصره الحاقي – بند(8 – 7) قانون بودجه سال 1391 با اصلاح زير تنفيذ مي‌گردد:

به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قانوني شرکتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني را تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد ريال با اعلام وزير مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي خرجي از محل ريف‌هاي جدول شماره (5) و ................... جدول شماره (8) اين قانون تصويه نمايد.

تبصره الحاقي – بند (3 – 7)  قانون بودجه سال 1391 به شرح زير اصلاح و تنفيذ مي‌گردد:

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود حداقل معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون دلار نزد بانکهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذکور از سوي بانکهاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي  صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي به مصرف برسد.

تبصره الحاقي – بند (137) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زير اصلاح و تنفيذ مي‌گردد:

دريافت، پرداخت يا الزام هرگونه وجهي تحت هر عنوان برخلاف قوانين موضوعه و همچنين دريافت يا الزام به دريافت مدارک مازاد بر موارد قيد شده در قوانين موضوعه براي انجام وظايف قانوني توسط دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي، در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود و کليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، معاونان،‌ ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حکم هستند.

محاکم قضائي ، ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور موظفند خارج ازنوبت به تخلفات اين موارد رسيدگي نمايند.

تبصره الحاقي –در سال 1393 اجازه داده مي شود:

الف- وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترک و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي بجاي فرآورده هاي نفتي ذيربط و طرحهائي که به صرفه‌جوئي از مصرف بهينه نفت وگاز کمک مي‌کند ، تا سقف يکصد ميليارد دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي اقدام به سرمايه گذاري به روش بيع متقابل، ساخت، بهره برداري و تحويل (BOT) و يا روشهاي موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلند مدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد، و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه گذاري صادر نمايد.

ب- قيمت نفت خام و ميعانات گازي براي واحدهاي جديد پالايش و يا توسعه کمي واحدهاي موجود غيردولتي در داخل بين نود درصد (90%) تا نود وپنج درصد (95 %) قيمت صادراتي فوب خليج فارس بر اساس دستورالعملي که توسط وزارت نفت اعلام مي شود براي حداقل  ده سال پس از بهره برداري تعيين مي گردد.

ج- قيمت پايه خوراک گاز واحدهاي پتروشمي در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها به گونه اي تعيين مي گردد که نرخ بازدهي داخلي ارزي سرمايه گذار (IRRE) اين واحدها بيست و پنج درصد (25%) باشد. همچنين به منظور تحريک و تشويق واحدهاي پتروشمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه گذاري در صنايع تکميلي و پايين دست و اشتغالزايي بيشتر با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته و رعايت مکان يابي وزارت نفت، قيمت خوراک گاز را بصورت پلکاني به گونه‌اي تخفيف دهد که نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه گذار تا سي درصد (30%) باشد. آيين نامه اجرايي تخفيف پلکاني بر اساس شاخص هاي ترکيبي فوق ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

د- به شرکتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با سرمايه گذار بخش غيردولتي مشارکت نمايند.

طرح هاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون دلار يا معادل ريالي آن به تاييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تاييد شوراي اقتصاد مي رسد.

و- وزارت نفت با ايجاد شرکت هاي پروژه موضوع تبصره (8) اين قانون براي فازهاي باقيمانده پارس جنوبي و ساير ميادين مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نمايد. آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يکماه با پيشنهاد وزير نفت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

2 - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود:

الف- به منظور اجراي طرح هاي افزايش بازدهي نيروگاه ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، کاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، صرفه جويي در مصرف سوخت مايع جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده هاي نفتي در مناطقي که توجيه اقتصادي دارد، افزايش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع (نفت گاز) صرفه جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمايه گذاران تحويل نمايد.

ب- براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب، بهينه سازي و صرفه جويي مصرف آب، مهار و بهره برداري از آب‌‌هاي مشترک و مرزي، اجراي طرح‌هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و طرح هايي که به مديريت تقاضاي آب مي انجامد و زهکشي اراضي کشاورزي، تا سقف ده ميليارد دلار يا معادل ريالي آن به روش بيع متقابل يا ساخت و بهره برداري و تحويل (BOT) و ساير روش هاي مشابه موضوع بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين تضمين خريد آب با سرمايه گذار خصوصي يا تعاوني براي حداکثر ده سال قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد.

ج-  براي تشويق و جذب سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري در موارد فوق به گونه اي اقدام نمايد که سرمايه گذاري در طرحهاي فوق که داراي توجيه فني و اقتصادي بوده انجام شود و اجازه فروش در داخل يا صادرات و خريد تضميني با رعايت قيمت بازار برق و ماده (33)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران داده شود. قراردادهاي کمتر از 200 ميليون دلار يا معادل ريالي آن با تاييد وزير نيرو و بيشتر از آن با پيشنهاد وزير نيرو و تاييد شوراي اقتصاد قابل اجرا است. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزير نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

انتهاي پيام/

دریافت کد اوقات شرعی